الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:
فقد عـرض على لجنة الأمور العامة في اجتماعهـا المنعقـد ، ونصه:
نحن ثلاثة شركاء نرغب باستئجار مكان مجهز وشراء برنامج حاسوب وبدالة هاتف، ونعين موظفين، ونعمل تحت اسم جهة رسمية وليست حكومية (جمعية نفع عام أو حملة حج وعمرة أو خاصة).
يقوم الموظفون بالاتصال العشوائي بالجمهور وعرض عليهم أننا على استعداد بتكليف شخص (عدل ثبت ثقة) من سكان مكة أو ممن يقيمون بها بأن يقوم بأداء مناسك العمرة أو الحج من طرف المتصل عليه لا يستطيع أداء العمرة أو الحج بسبب عجز أو مرض أو موت مقابل أن يدفعَ لنا المتصل عليه مبلغاً من المال يوافق عليه الطرفان يصرف هذا المبلغ على النحو التالي:
1- الشخص الذي يؤدي العمرة أو الحج.
2- مصاريف إدارية (إيجار ورواتب ومكافآت وغيرها).
3- أرباح للشركاء.
4- نثريات (ضيافة وقرطاسية وغيرها).
والسؤال هو: ما مشروعية هذا العمل، وهل يجوز التكسب من هذا المشروع، وما هي الاحتياطات اللازمة للقيام بهذا العمل، وهل يجوز تكليف شخص من سكان مكة أو ممن يقيمون بها بأداء العمرة أو الحج بالإنابة؟